الحكومة تنفي اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد المركز أنه بالتواصل مع وزارة المالية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام مصلحة الضرائب المصرية باعتماد شركات أو برامج وسيطة لإرسال الفواتير إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، مُوضحةً أن شركة "إي تاكس" فقط هي المرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً لقرار وزير المالية بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال وتأمين الفواتير الإلكترونية من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية، وتوفير خدمات الدعم الفني، مُشددة ًعلى أن مصلحة الضرائب المصرية غير مسئولة عن أي تعاملات مع الكيانات غير المعتمدة. 
وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).